| 1 |
موارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهيار بر چه اساسي رسيدگي مي شود ؟ |
طبق ماده ۱۰ آيين نامه استخدامي دهياري ها چنانچه موارد تخلف ناظر به وقوع جرائم از قبيل: اختلاس، رشوه يا سوء استفاده از مقام باشد، مراجع ناظر ذيربط مانند شوراي اسلامي روستا و بخشداري مي‌بايست موارد را به طور مستند به مراجع فضايي (دادسرا) گزارش نمايند. |
| 2 |
آیا یک دهیار مي‌تواند ماشين آلات خود را به تعاوني دهياري‌ها واگذار نمايد؟ |
مستفاد از مواد ۱۶ و ۲۱ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ايران، واگذاري ماشين آلات دهياري به تعاوني مذکور در قالب تاُديه سرمايه و مبلغ سهم بلامانع خواهد بود در غير اين صورت هرگونه واگذاري در چارچوب آيين‌نامه مالي دهياري‌ها و مستلزم رعايت مقررات مزايده است. |
| 3 |
حداکثر مدت ماُموریت یک دهیار تا چه زماني است؟ |
طبق ماده ۱۲ آيين نامه استخدامي دهياري‌ها مدت ماُموريت دهيار با موافقت شوراي اسلامي روستا و اطلاع بخشدار صورت مي‌گيرد. بنابراين مستفاد از حکم مزبور محدود نمودن آن نيز از اختيارات شوراي اسلامي روستا قلمداد مي‌شود. |
| 4 |
آیا قانون تعیین وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي به دهياري نيز تسري خواهد داشت ؟ |
با عنایت به تاُخیر تصویب قانون تاُسيس دهياري‌هاي خودکفا در روستاهاي کشور و اينکه در ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي هيچ گونه تصريحي مبني بر تسري قانون فوق بر دهياري‌هاي ملحوظ نیست، قانون مذكور شامل دهياری‌ها نبوده و در محدوده روستا قابليت اعمال توسط دهياري را ندارد. |
| 5 |
در اخذ عوارض از محل ارائه خدمات در سطح روستا توسط دهیاری‌ها آیا نياز به تصويب مبلغ عوارض توسط وزارت کشور است يا فقط تصويب توسط شوراي اسلامي روستا و بخش کفايت مي‌کند ؟ |
با توجه به ملاک ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و لزوم اطلاع وزارت کشور ، وفق تبصره آن مصوبه عوارض می بايست به وزارت كشور ارسال شود در اين خصوص تصويب وزارت كشور الزامي نيست. |
| 6 |
آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهياري و عزل و نصب کارکنان را دارند؟ |
در ماده ۳۴ قانون شوراها مصوب ۶/۷/۸۲ چنین آمده است : شوراهای موضوع این قانون (قانون اصلاح قانون شوراها) که شوراهاي اسلامي روستا نيز از جمله آن است) يا هر يک از اعضاي آنها حق ندارند در نصب و عزل کاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها، شركت‌ها و يا موسسات وابسته به آنها دخالت كنند يا به آنها دستور بدهند و واگذاري مسئوليت اجرايي، عضويت هيات مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياري‌ها، شهرداري‌ها، شركت‌ها و مؤسسات وابسته ممنوع است اين حكم قانونگذار به خاطر عدم تداخل وظايف نظارتي و اجرايي بوده است. براساس قانون، شورا مرجع ناظر محسوب مي شود و فقط در چارچوب اختياراتي كه قانون براي آن تعيين كرده است حق اظهار نظر را دارد مسئوليت اداري و مالي و مديريت كاركنان دهياري با شخص دهيار است و اعضاي شوراء نمي‌توانند در عزل و نصب كاركنان دهياري دخالت كنند. |
| 7 |
در چه صورتی شوراهای اسلامی روستا منحل مي‌شود؟ لطفا مصداق تخلفات را به صورت آشکار بيان فرماييد؟ |
بر پایه ماده ی ۸۱ قانون تشکیلات وظايف و انتخابات شوراها هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي کشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي که وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد، انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به شكايات و گزارش‌ها رسيدگي و در صورت احراز از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند. هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. |
| 8 |
در صورتی که بخشداري برخلاف مصوبه شوراي اسلامي دهيار را عزل نموده، به تذکر مديرکل امورروستايي استانداري هم اعتنا نكند و حساب دهياري را نيز مسدود نمايد، رسيدگي به اين تخلف بايستي در چه نهادي انجام گيرد؟ |
عزل دهیار با ساز وکارهای قانونی از اختيارات شوراي اسلامي بوده و اين عمل بخشدار فاقد اعتبار قانوني است. حساب دهياري نيز اساساً در اختيار بخشدار نیست تا اقدام به مسدود نمودن آن نمايد. گفتني است عمل ياد شده بر پايه ي بند ۲ ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري است. |
| 9 |
فرض کنیم شورای اسلامی روستا فردي ذي‌صلاح را انتخاب کند، آيا پس از انجام انتخابات و تشکيل شوراي جديد روستا، اين شورا مي‌تواند فرد ديگري را به سمت دهيار انتخاب كند يا مكلف است براي مدت ۴ سال همان فرد منتخب شوراي قبلي را بپذيرد؟ |
بر اساس ماده 17 و 68 قانون شوراها پس از انجام هر انتخابات براي مدت ۴ سال و طي تشريفات مقرر، شوراها در هر دوره فعاليت داراي تركيب جديدي است و برابر وظايف مقرر قانوني انجام وظيفه مي‌كند از جمله وظايف و اختيارات شوراها، انتخاب فردي ذي‌صلاح به سمت دهيار براي مدت ۴ سال است. با اين وصف شوراي روستا پس از تشكيل مي‌تواند نسبت به انتخاب دهيار اقدام كند. لذا در اين خصوص مكلف به قبول تصميم شوراي قبلي نيست، بلكه شوراي جديد مخير است به اينكه تصميم شوراي قبلي را درمورد انتخاب دهيار بپذيرد وآن را تنفيذ كرده و براي صدورحكم تنفيذي به بخشدار معرفي كند و يا اينكه فرد جديدي را به عنوان دهيار انتخاب نمايد. |
| 10 |
اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامي روستا متعلق به کيست و نقل وانتقال آنها چگونه است؟ |
براساس ماده ۴۴ آیین نامه اجرايي تشکيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۸، خريد يا فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره ي مکان هاي لازم براي شورا و دهياري و کرايه دادن اماكن متعلق به دهياري با تصويب دو سوم كل اعضاي شورا و طي ضوابط قانوني اجرا شدني است؛ و خريد و فروش اموال غيرمنقول شورا و دهياري علاوه بر تصويب دو سوم اعضاي شوراي اسلامي روستا و طي مراحل قانوني، بايد به توافق شوراي اسلامي بخش صورت گيرد. تبصره ي ماده مذكور نيز صراحت دارد كه عوايد حاصل از فروش و اجاره داراي‌هاي دهياري بايد به محض دريافت به حساب بانكي دهياري واريز شود. ماده ي ۴۳ آيين نامه نيز مقرر مي دارد: « تمام اموال دهياري – اعم از منقول و غيرمنقول – به ترتيب تحويل اعضاي شورا و دهياري است و اعضاي شورا و دهيار در مقابل حفظ و نگهداري آن مسؤلند.» پس با توجه به مقررات موجود مي توان نتيجه گرفت كه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي روستا متعلق به دهياري است و اساساً دهياري مؤظف است نيازهاي مالي و تداركاتي شوراي اسلامي روستا را تأمين كند. ماده ي ۴۶ آيين نامه اجرايي انتخابات و امور مالي شوراي اسلامي روستا در تأييد اين مطلب بيان مي‌دارد: «دهيار مؤظف است در پايان دوره فعاليت قانوني خود صورت كاملي از كليه اموال و دارايي‌هاي شورا و دهياري را تنظيم كند و در اولين روز شروع به كار رسمي دهيار جديد آن را به وي طبق صورتجلسه جديد تحويل دهد و نسخه‌هايي از آن را به شوراهاي اسلامي روستا و بخش و بخشداري ذيربط ارسال كند. |
| 11 |
آیا شورای اسلامی روستا نيز مي‌تواند با افتتاح حساب جداگانه عوارض وصولي را به حساب خود واريز کند؟ |
در مورد واریز عوارض وصولی به حساب مربوط ، بدیهي است که عوارض مذکور بايد پس از وصول به حساب بانکي دهياري واريز شود تا با رعايت ماده ۳۷ آيين نامه اجرايي امور مالي شوراي اسلامي روستا در قالب بودجه به مصرف مشخص خود برسد. ماده ۳۷ آيين نامه اشعار مي‌دارد: «تمامي درآمدها اعم از كمك‌هاي بلاعوض مردم و عوارض دريافتي از اهالي در صورت تخصيص كمك‌هاي دولت براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و ساير رديف‌هاي دريافتي بايد بر طبق برنامه‌هايي كه قبلاً به صورت بودجه سالانه و در قالب طرح‌هاي عمراني و يا مصارف جاري به تصويب شورا و تأييد شوراي اسلامي بخش رسيده است با رعايت قوانين و مقررات به مصرف عمران و آباداني روستا برسد». البته شوراهاي اسلامي روستا نيز حساب بانكي جداگانه دارند كه براساس بودجه مصوب شورا و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي شوراي اسلامي روستا از طريق آن حساب صورت مي‌گيرد. |
| 12 |
آیا شوراهای اسلامی روستا مي‌توانند بدون اطلاع دهياري طرحي را به تصويب برسانند و سپس اعتبار آن را از دهياري درخواست کنند؟ |
بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالي دهياري‌ها بودجه ساليانه دهياري عبارت است از يک برنامه جامع مالي که در آن کليه خدمات و فعاليت‌ها و اقداماتي كه بايد در سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آن پيش بيني مي‌شود و پس از تصويب شوراي اسلامي روستا اجرا شدني است. با اين تعريف و با نگرش بر ساير مقررات حاكم بر وضعيت مالي وحقوقي دهياري‌ها مشخص است كه تصويب و اجراي هر گونه طرح، چنانچه لازم باشد منابع آن از اعتبارات دهياري تأمين شود، بايد در قالب بودجه ساليانه دهياري و پس از تأمين اعتبار لازم باشد. تحميل هرگونه هزينه‌اي بر دهياري خارج از بودجه مصوب محمل حقوقي ندارد. |
| 13 |
آیا دهیار می تواند ابتدا اقدامي را انجام بدهد و سپس از شورا تقاضاي مجوز کند؟ |
اقداماتی که دهیار در حیطه وظايف خود در روستا انجام مي‌دهد به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
يک دسته از اقدامات دهيار در چارچوب وظايف قانوني و در حدود بودجه مصوب سالانه بدون نياز به مصوبه ي شورا انجام مي شود که اين اقدامات با توجه به اساسنامه دهياري‌ها و آيين‌نامه مالي و معاملاتي و ساير مقررات مشخص هستند؛
اما برخي از اقدامات دهيار قبل از انجام حتماً نياز به مجوز و مصوبه شوراي اسلامي دارند و دهيار مكلف است قبل از انجام و اجراي طرح حتما مجوز شورا را دريافت دارد. به طور مثال اجراي وظايف مقرر در بندهاي ۲۱ و ۲۲ ماده ۱۰ اساسنامه دهياری‌ها يعني برآورد و تنظيم و اجراي بودجه ساليانه ي دهياري و اهدا و قبول اعانات و هدايا حتما نياز به مصوبه شوراي اسلامي روستا دارد و دهيار نمي‌تواند بدون تصويب شورا هدايايي را بپذيرد يا اهدا كند، اما وظايفي چون پرداخت حقوق ماهانه كارمندان دهياري يا انتخاب و عزل كارمندان به مشاغل مشخص و ساير امور اداري نيازي به مصوبه شورا ندارد و اساساً شورا حق دخالت در اين امور را ندارد. |
| 14 |
طرح‌های مشترک میان چند روستا، چگونه قابلیت اجرا پيدا مي کنند؟ |
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۷ آيين نامه اجرايي تشکيلات و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا، اگر چند روستا به دلیل شرایط خاص جغرافیايي نياز به اجراي طرح عمراني يا خدماتي مشترکي داشته باشند، علاوه بر تصويب شوراهاي اسلامي آن روستاها، مصوبه شوراي اسلامي بخش نيز لازم است. |
| 15 |
حدود وظایف و اختیارات رئیس شوراي اسلامي روستا چيست؟ آيا رئيس شورا مي‌تواند به دليل رأي مخالف خود از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا خودداري ورزد؟ |
ماده ۱۰ آیین نامه اجرایي تشکيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا چنين مقرر مي‌دارد: رئيس شورا مانند ساير اعضا داراي يک حق رأي است، بنابراين از نظر اتخاذ تصميم و حق رأي، رئيس شورا هيچ گونه رجحان و برتري نسبت به ساير اعضا ندارد و رأي رئيس شورا به مصوبات مانند رأي ساير اعضاست و تاثير آن به همان اندازه است. منتها از نظر اداري و مالي رئيس شورا مسئؤليت امور اداري و مالي شوراي را به عهده دارد و در انجام اين وظيفه بايد بر اساس قانون و با توجه به تكاليفي كه قانون براي وي مشخص كرده است، عمل كند. بنابراين رئيس شورا نمي‌تواند از مهر و امضا و ابلاغ مصوبات شورا در مواردي كه خود به آن رأي مخالف داده است خودداري كند. |
| 16 |
اعتراض به مصوبات شورای اسلامی روستا مبنی بر مغايرت آنها با موازين قانوني به وسيله چه مرجعي صورت مي‌گيرد و سازوکار آن چيست؟ |
بر اساس تبصره الحاقی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ به ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها، اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به وسيله بخشدار يا شوراي شهرستان انجام مي شود؛ يعني در صورتي که بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان مصوبه شوراي اسلامي روستا را مغاير قوانين و مقررات بدانند، مي توانند ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به شوراي روستا براي تجديد نظر اعلام کنند. شورا نيز موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشکيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند در صورتي كه شورا در بررسي مجدد بر مصوبه خود اصرار بورزد، موضوع براي رسيدگي و تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود و هيأت مذكور بايد ظرف مدت ۱۵ روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. پس شوراي اسلامي روستا مكلف است نسخه اي از مصوبات خود را براي بخشدار و شوراي اسلامي شهرستان مربوط ارسال كند تا مراجع مذكور نيز بتوانند به تكليف قانوني خود در بررسي مصوبات شورا عمل كنند. |
| 17 |
آیا شورای اسلامی روستا مي‌تواند با تصويب خود مبالغي را به اشخاص حقيقي يا حقوقي کمک کند در حالي كه چنين اعتباراتي در بودجه دهياري پيش‌بيني نشده است؟ |
بر اساس بند ۲۲ ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاري‌ها مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ يکي از وظايف تفصيلي دهيار و دهياري با رعايت قوانين و مقررات اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام روستا و با تصويب شوراست. اين مقرره داراي چند وصف و ويژگي اساسي است. اولاً اينکه اهدا و قبول هدايا و امانات حتما بايد با پيشنهاد دهيار باشد و شوراي اسلامي روستا نمي‌تواند بدون اينكه پيشنهادي از دهياري در اين مورد واصل شده باشد، نسبت به تصويب و ابلاغ مصوبات مربوط به كمك و اعانه اقدام كند. ثانياً اينكه چنين پيشنهادهايي حتما بايد با رعايت قوانين و مقررات باشد؛ يعني اعتبار لازم براي اين موضوع در بودجه سالانه دهياري و در سرفصل‌هاي آن پيش‌بيني شده باشد و اين موضوع نبايد توازن بودجه دهياري را به هم بريزد. اهداي اين هدايا و يا قبول كمك‌ها حتما بايد به نام روستا و همسو با مصالح و منافع روستا باشد. |
| 18 |
برکناری دهیار چگونه و تحت چه شرایط امکان پذير است؟ |
بر اساس تبصره ذیل بنده م ماده ی ۶۸ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۷۵، شوراي اسلامي روستا مي‌تواند دهيار را با اکثريت آرا، بر اساس آيين نامه مرتبط، از مقام خود برکنار و براي صدور حكم عزل به بخشدار معرفي كند.
شورا بايد در صورت اعتراض به عملكرد دهيار يا دهياري موارد را ابتدا تذكر دهد و در صورت عدم رعايت با تشكيل جلسه توضيحات كتبي و شفاهي دهيار را دريافت كند و درصورت قانع نشدن نسبت به بركناري وي اقدام كند. عزل دهيار بايد با رأي اكثريت محقق اعضا باشد يعني رأي نصف به علاوه يك اعضاي شوراي اسلامي روستا براي بركناري دهيار ضروري است. |
| 19 |
جلسات فوق‌العاده شورای اسلامی روستا در چه زمان‌هایي و تحت چه شرايطي و با درخواست چه مقاماتي بايد تشکيل شود؟ |
براساس ماده ۲۸ آیین نامه اجرايي تشکيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا در صورت درخواست شوراي اسلامي بخش، بخشدار و يا ديگر دستگاه‌هاي وظيفه مند در روستا و دهيار ذيربط از شورا براي تشکيل جلسه مشتمل بر زمان، دستور کار و ضرورت تشكيل جلسه، شورا موظف به برگزاري جلسه فوق العاده است. منظور از دستگاه‌هاي وظيفه مند در اين ماده، آن دسته از دستگاه‌هايي است كه به نوعي در روستا خدمت رساني مي‌كنند و وظايف قانوني را در خصوص امور روستاها بر عهده دارند. از جمله اين دستگاه ها مي‌توان به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهاد كشاورزي و نظاير اين‌ها اشاره كرد. |
| 20 |
با توجه به کارکرد طرح هادی روستا در تعیین فضاي کالبدي، سيما و منظر روستا و توسعه آينده آن، نقش شوراي اسلامي روستا و دهياري در تهيه آن تا چه حد است؟ |
براساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهیه طرح هادي روستا از وظايف بنياد مسکن انقلاب اسلامي است؛ البته اعطاي اين اختيار نام به بنياد مسکن مربوط به زماني است كه روستاها متولي خاصي به نام دهياري نداشتند. با اين حال قانونگذار با تشكيل دهياري در قوانين و مقررات بعدي به نقش دهياري و شوراي اسلامي روستا نيز در تهيه ي طرح هادي روستا اشاره كرده و بر مشاركت آنها صحه گذاشته است. به همين دليل بند س ماده ي ۲۹ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ يكي از وظايف شوراي اسلامي روستا را مشاركت در تهيه طرح هاي هادي روستا و به‌سازي بافت هاي فرسوده با رعايت ضوابط و مقررات ساخت و ساز در روستاها دانسته است. در بند ۴۱ ماده ۱۰ اساسنامه ي دهياري‌ها نيز همكاري با دستگاه هاي ذيربط براي تهيه و اجراي طرح هادي روستا و تهيه پيشنهادهاي لازم و تعيين كاربري اراضي واقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح هادي ار وظايف دهيار تعريف شده است. در اين مقوله منظور از دستگاه هاي ذيربط، بنياد مسكن انقلاب اسلامي است. پس قانونگذار شوراي اسلامي روستا، شوراي اسلامي بخش و دهياري را به خاطر وظايف و مسؤوليت هايي كه در روستا به عهده دارند، به عنوان نهادهاي مشاركت كننده و ناظر بر تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستا تعيين كرده است. |
| 21 |
آیا عضو شورای اسلامی روستا مي تواند همزمان با عضويت در شورا مسئول امور مالي دهياري باشد؟
|
براساس ماده ۴۱ آیین نامه مالي دهياري‌ها مسئول امور مالي (ذيحساب دهياري) بنا به پيشنهاد دهيار و تأييد شوراي اسلامي روستا منصوب مي‌شود و به اتفاق دهيار در قبال کليه اقدامات مالي وي داراي مسئوليت مشترک است. واگذاري مسؤوليت امور مالي دهياري به عضو شوراي اسلامي روستا به معناي تداخل وظايف نظارت و اجرا و از بين رفت فلسفه وجودي نهاد ناظري به نام شوراست. شوراهاي روستا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت كنند يا به آنها دستور بدهند و واگذاري مسئوليت اجرايي، عضويت هيئت مديره و مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذكور در دهياري‌ها، شهرداري‌ها، شركت ها و سازمان‌هاي تابعه ممنوع است. اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ عنوان حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به آن را نخواهد داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است. |
| 22 |
اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری چه حکمی دارد؟ |
طبق مفاد ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می‌شود. |